۱) نقش لینکلی کارت
لینکلی کارت یک «پلتفرم واسط پرداخت امانی» است و خودش فروشندهٔ کالا یا خدمت نیست. قرارداد خرید، صرفاً میان خریدار و فروشنده منعقد میشود و لینکلی تنها نگهداری موقت وجه (امانی)، تسویه، و حل اختلاف را طبق این شرایط فراهم میکند.
فعالیت این سرویس در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مقررات مبارزه با پولشویی است.
۲) احراز هویت فروشنده (KYC / AML)
صدور فاکتور امانی فقط برای فروشندگانی ممکن است که احراز هویت آنها (نام کامل، کد ملی، شمارهٔ شبا به نام صاحب حساب، شمارهٔ همراه به نام متقاضی) توسط لینکلی کارت تأیید شده باشد.
لینکلی کارت حق دارد در هر مرحله اسناد تکمیلی (مثل کارت ملی، پروانهٔ کسب یا اینماد) درخواست کند و در صورت عدم ارائه، حساب فروشنده را محدود یا وجوه امانی را تا روشنشدن موضوع بلوکه نگه دارد.
ثبتنام با هویت جعلی یا حساب بانکی متعلق به غیر، تخلف و مشمول پیگرد قانونی است.
۳) گردش پول و ماهیت امانی
با پرداخت خریدار، کل مبلغ به «کیف امانی پلتفرم» منتقل و نزد لینکلی کارت بلوکه میشود. این وجوه امانت است و درآمد پلتفرم محسوب نمیشود؛ درآمد پلتفرم صرفاً «کمیسیون» اعلامشده در هر فاکتور است.
آزادسازی وجه فقط در یکی از سه حالت: (الف) انقضای مهلت بررسی پس از ثبت تحویل، (ب) تأیید/درخواست خریدار، (پ) حکم واحد حل اختلاف لینکلی یا مرجع قضایی/شورای حل اختلاف.
تحویل کالا با اسکن «QR پستی» روی بسته توسط مأمور پست یا تأیید خریدار ثبت میشود. مهلت بررسی خریدار بهطور پیشفرض ۲۴ ساعت پس از ثبت تحویل است (مقدار جاری در هر فاکتور درج میشود).
۴) کمیسیون پلتفرم و مالیات
کمیسیون لینکلی کارت (پیشفرض ۵٪ جمع کالاها) بههمراه مالیات بر ارزش افزودهٔ آن، بهصورت شفاف در هر فاکتور درج و در لحظهٔ صدور فاکتور قفل میشود. این مبلغ هنگام آزادسازی وجه کسر میگردد.
مسئولیت مالیات بر «اصل فروش کالا/خدمت» (عملکرد و ارزش افزودهٔ فروش) تماماً بر عهدهٔ فروشنده است و لینکلی کارت طبق مقررات، اطلاعات تراکنشهای فروش را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد (سامانهٔ مؤدیان/پایانههای فروشگاهی).
لینکلی کارت برای کمیسیون دریافتی خود، صورتحساب/رسید رسمی صادر میکند و مالیات و عوارض آن را اظهار و پرداخت مینماید.
هزینهٔ ارسال کالا بر عهدهٔ توافق خریدار و فروشنده است و در فاکتور درج میشود؛ کمیسیون پلتفرم به هزینهٔ ارسال تعلق نمیگیرد.
۵) حق انصراف و شکایت
طبق قانون تجارت الکترونیکی، خریدار در فروش از دور هفت روز حق انصراف دارد مگر در موارد مستثنی (کالاهای فاسدشدنی، سفارشیسازیشده، محتوای دیجیتال بازشده و موارد مادهٔ ۳۷). مهلت قراردادی بررسی فاکتورهای امانی (پیشفرض ۲۴ ساعت پس از تحویل) حداقلِ تعهد پلتفرم برای بلوکهنگهداشتن وجه است و مانع استفادهٔ خریدار از حقوق قانونی خود از طریق مراجع ذیصلاح نیست.
شکایت باید با ذکر دلیل و ترجیحاً مستندات (عکس/فیلم بسته، مغایرت با فاکتور) در همان صفحهٔ فاکتور ثبت شود. پس از ثبت شکایت، وجه تا صدور حکم بلوکه میماند.
لینکلی کارت حداکثر ظرف ۷ روز کاری به شکایت رسیدگی و یکی از دو حکم را اجرا میکند: آزادسازی به فروشنده یا استرداد به خریدار. در پروندههای پیچیده، از طرفین مستند خواسته میشود.
۶) استرداد وجه
پس از حکم استرداد، بازگشت وجه از طریق همان درگاه پرداخت (یا در صورت عدم امکان فنی، کارتبهکارت/پایا به حساب به نام خریدار) انجام میشود. مهلت معمول ۳ تا ۱۴ روز کاری بسته به بانک/درگاه است.
۷) امنیت و دامنهٔ رسمی (ضدفیشینگ)
دامنههای رسمی لینکلی کارت در پیامکهای ارسالی و در صفحهٔ هر فاکتور درج میشود. هر صفحهٔ پرداختی که روی دامنهٔ رسمی نباشد، با هشدار تمامصفحه مسدود میشود.
لینکلی کارت هیچگاه از طریق تماس تلفنی، پیامک ناشناس یا پیامرسانها درخواست «رمز پویا، رمز عبور یا واریز مستقیم به حساب شخص» نمیکند. تنها مسیر پرداخت، دکمهٔ «پرداخت امن» در صفحهٔ فاکتور روی دامنهٔ رسمی است.
شمارهٔ همراه خریدار در هر فاکتور الزامی است تا رسیدها و هشدارهای امنیتی مستقیماً از لینکلی کارت برای او پیامک شود.
۸) مسئولیتها
مسئولیت کیفیت، اصالت، گارانتی و توصیف کالا/خدمت تماماً بر عهدهٔ فروشنده است. لینکلی کارت صرفاً بستر پرداخت امن و حل اختلاف را فراهم میکند و در قبال خسارات ناشی از خودِ کالا مسئولیتی ندارد.
محتوای فاکتور (عنوان، قیمت، تعداد) توسط فروشنده درج میشود؛ خریدار با پرداخت، مندرجات فاکتور را پذیرفته است. در صورت مغایرت، مسیر «شکایت» پیشبینی شده است.
در موارد فورسماژور (اختلال سراسری بانکداری/درگاه، سیل، جنگ و…) تعهدات تا رفع مانع به حالت تعلیق درمیآید.
۹) حل اختلاف و قانون حاکم
این شرایط تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. اختلافات ابتدا از طریق واحد حل اختلاف لینکلی کارت و در صورت عدم حصول نتیجه، از طریق مراجع قضایی صالح (یا شورای حل اختلاف) پیگیری میشود.
ثبت فاکتور یا پرداخت توسط خریدار/فروشنده به منزلهٔ پذیرش کامل این شرایط است.